ينعقد
في مراكش أيام 29/28/27 المنتدى العالمي لحقوق الإنسان ويأتي في وقت يتم
الإجهاز فيه على كل مكتسبات ونضالات الشعب المغربي منذ الإستقلال.حيث أصبح
الجميع يكتوي ويتجرع نصيبه من تعسف وجبروت هذه الدولة المستبدة.وفي المقابل
نجد الدولة وأجهزتها تحاول إيهام الرأي العام الدولي أن هناك تحول
ديمقراطي وأن حقوق الإنسان محترمة .في حين تبقى بعض التجاوزات البسيطة يتم
تصحيحها في حينها.كما لا حظنا أن هناك تجريم وتخوين للجمعيات الحقوقية
والسياسية والنشطاء الذين يناضلون من أجل وطن للجميع وطن يتم فيه بالفعل
إحترام الحقوق الأساسية للمواطنون.
رسالتنا بهذه المناسبة أن
المغرب مرة إخرى يضيع فرصة إخرى للقطع مع الماضي والحاضر الأليم والمصالحة
مع نفسه والأخرين.حيث سجلنا الهجوم الشرس للدولة على كل المعارضين
لها.إبتداء بإعتقال النشطاء السياسين وتلفيق التهم ومحاكمتهم بتهم ملفقة
.والمنع من التنظيم الذي طال أحزاب وجمعيات مختلفة.والتضييق على حرية
الصحفيين ومنعهم من مزاولة أعمالهم بكل حرية بل وصل الأمر إلى تلفيق تهم
الإرهاب لهم لإسكات كل صوت حر وممانع.كما أصبح الإحتجاج السلمي جريمة حيث
يمنع وتقمع الإحتجاجات السلمية بدون مبرر.كما تم الإجهاز على القدرة
الشرائية للمواطنين من خلال الزيادات المتتالية وعدم الزيادة في الإجور.كما
لا حظنا عدة سياسات وإصدار لقوانين ظالمة من قبيل تحصين العسكر من
المتابعات القضائية، وتجريم العمل النقابي والطلابي ورفع سن التقاعد
وغيرهم.كما أن حقوق الأطفال ما زالت منتهكة ويتم إستغلالهم جنسيا ويتم
تشغيلهم في ظروف لا إنسانية ولا يجدون مقعد للدراسة بالأخص في المناطق
النائية.أما المرأة فأصبحت تتحمل أكثر من طاقتها :فهي إما مستغلة من طرف
مشغل لا يوفر لها حتى الحد الأدنى للعيش الكريم،وإما أرملة أو مطلقة بدون
نفقة ولا حقوق،حيث أصبح الأزواج يفضلون دخول السجن على تقديم ما عليهم من
إلتزامات إتجاه إسرهم.أما القضاء فهو يتعامل بالتعليمات والزبونية وأصبح
مرتع للفساد والظلم.أما ضباط الشرطة فلا يتدخلون إلا بعد إرتكاب الجرائم
ونادرا ما يتم إلقاء القبض على المجرمين.أما الصحة والسكن والتعليم
والتشغيل فهذه أصبحت أحلام يصعب توفيرها للمواطن.كما لا حظنا سياسة غبية
لتخويف المواطنين من الإرهاب ونشر لقوات العسكر والأمن في الأماكن العمومية
وكأننا في حرب حقيقية.
لهذا نحمل الدولة والحكومة ومؤسستها المسؤولية الكاملة لما وصل إليه الوضع في المغرب .
ونطلب بنهج سياسة حقيقية تجعل جميع المغابة سواسية وشركاء في هذا الوطن.
نؤكد أن أي مقاربة لا تضع حد للإستبداد والفساد مصيرها الفشل.
ندعوا لوضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وندعوا لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين والرأي .
ندعوا لتمكين الجميع في حقه في التنظم والوجود القانوني.
ندعوا للإهتمام بوضعية المرأة والطفولة والإهتمام بالفئات المهمشة مسنين ومتشردين وأرامل....
ندعوا لوضع حد للتعذيب والإعتقال بسبب الرأي .
ندعوا مرة إخرى لإصلاح سياسي وإداري وتغيير دستوري يربط بين مبدأ المسؤولية والمحاسبة.
نؤكد على عدم الإفلات من المحاسبة والعقاب لكل من تورط في إنتهاكات حقوق الإنسان أو نهب المال العام.
كما ندعوا الدولة للتدخل وإنقاد وتقديم يد العون للمتضررين من الكوارث الطبيعية.
إرسال تعليق