.jpg)
في اجتماعه الأسبوعي ناقش فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتارودانت ما تعرض له الأخ النبري محمد العربي الأستاذ بمركز تكوين أساتذة التعليم الابتدائي بتارودانت والفاعل النقابي والسياسي والحقوقي من توقيف أجرته الشهرية بصفة تعسفية ودون وجه حق رغم قيامه بعمله التربوي التأطيري داخل المركز بكيفية منتظمة دون اية مشاكل، حتى فوجئ بتوقيف أجرته تعسفيا من طرف وزارة التربية الوطنية بناءا على ما وصلها من مراسلات من طرف نيابة تارودانت تحمل العديد من المغالطات والتأويلات الباطلة مع العلم أن الأخ النبري يتوفر على تعيين وزاري كأستاذ مؤطر داخل المركز المذكور. كما أن مساره الوظيفي يشهد له بالاستقامة والإخلاص في أداء واجبه التربوي، إلا أن ممارسات بعض المسؤولين بنيابة تارودانت على الخصوص التي تعمل على تحويلها إلى ثكنة عسكرية وليس إدارة تسهر على شؤون التربية والتكوين بالإقليم أفرزت مجموعة من الخروقات والتجاوزات التي ذهب ضحيتها العديد من المنتسبين إلى هذا القطاع، والتي تسير عكس التوجهات الرسمية الهادفة إلى إشاعة جو الثقة وتبسيط المساطر وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الشخصية الضيقة، وهو ما نلمسه في هذا القرار الجائر الذي يستهدف رزق الأخ الأستاذ واستقراره المادي والاجتماعي. الأمر الذي يذكرنا بالخروقات والتجاوزات والشطط في استعمال السلطة التي كانت هذه النيابة مسرحا لها منذ تأسيسها إلى الآن مع كامل الأسف.
وهذا ما يقتضي العمل على مواجهة تلك الخروقات والتجاوزات وفضحها وإيقافها عند حدها بفعل تضافر جهود الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين على مستوى المدينة والإقليم بدل الركون إلى الاستسلام والتطبيع مع الفساد واستغلال النفوذ والبحث عن أكباش الفداء للتستر على ما تعرفه هذه النيابة من سوء التدبير على جميع الأصعدة.
وبناءا عليه فإن فرع المركز يعلن ما يلي :
1. استنكاره الشديد للتوقيف التعسفي الذي طال الأجرة الشهرية للأخ الأستاذ النبري محمد العربي الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي.
2. تنديده بسعي بعض الجهات داخل نيابة التعليم بتارودانت إلى توظيف سلطتها الإدارية والتربوية من أجل الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة.
3. مطالبة الوزارة الوصية للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن الحوالة الشهرية للأخ الأستاذ المستهدف من هذا الإجراء.
4. يعلن دعمه ومساندته لجميع الخطوات النضالية التي تسطرها الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الخروقات والتجاوزات والتصدي لها.
5. دعوته جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذا المخطط الجهنمي الذي يستهدف الجميع.
وهذا ما يقتضي العمل على مواجهة تلك الخروقات والتجاوزات وفضحها وإيقافها عند حدها بفعل تضافر جهود الفاعلين الاجتماعيين والحقوقيين على مستوى المدينة والإقليم بدل الركون إلى الاستسلام والتطبيع مع الفساد واستغلال النفوذ والبحث عن أكباش الفداء للتستر على ما تعرفه هذه النيابة من سوء التدبير على جميع الأصعدة.
وبناءا عليه فإن فرع المركز يعلن ما يلي :
1. استنكاره الشديد للتوقيف التعسفي الذي طال الأجرة الشهرية للأخ الأستاذ النبري محمد العربي الفاعل الحقوقي والسياسي والنقابي.
2. تنديده بسعي بعض الجهات داخل نيابة التعليم بتارودانت إلى توظيف سلطتها الإدارية والتربوية من أجل الانتقام وتصفية الحسابات الضيقة.
3. مطالبة الوزارة الوصية للتدخل العاجل من أجل الإفراج عن الحوالة الشهرية للأخ الأستاذ المستهدف من هذا الإجراء.
4. يعلن دعمه ومساندته لجميع الخطوات النضالية التي تسطرها الأجهزة المختصة لمواجهة هذه الخروقات والتجاوزات والتصدي لها.
5. دعوته جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية إلى الوحدة ورص الصفوف لمواجهة هذا المخطط الجهنمي الذي يستهدف الجميع.
عن الفرع
إرسال تعليق