
تحت شعار "
نضال مستمر للقطع مع كافة الانتهاكات و مناهضة الإفلات من العقاب " نظمت
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الأول الذي انطلقت أشغاله يوم 06 مارس 2015
حيث شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضورا متميزا لمناضلين والمناضلات من عدة
تنظيمات و هيئات حقوقية وطنية ودولية إضافة الى المؤترات والمؤترين الوافدين من مختلف
الفروع التابعة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان .
في الجلسة الافتتاحية
رحب رئيس المكتب التنفيذي بالحضور ،و أشار
إلى المحاكمة الصورية التي تعرض لها عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن عبد اللطيف بن الشيخ
منددا بالتضييق على الحريات العامة التي يتسم بها الوضع الحقوقي بالمغرب، وأكد أيضا
على تشبث الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بربط المسؤولية بالمحاسبة ومناهضة الإفلات من العقاب .
كما تم عرض شريط وثائقي
لمختلف الأنشطة التي قام بها المكتب التنفيذي منذ التأسيس وتلته مداخلات الضيوف من بينها كلمة سفير دولة فلسطين
و كلمة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان,الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
,الائتلاف المغربي لالغاء عقوبة الاعدام , نظفة العفو الدولية فرع الغرب , العصبة
الغربية للدفاع عن حقوق الإنسان , الجمعية الغربية لحقوق الإنسان , المنظمة
المغربية لحقوق الإنسان , المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف , و ضيوف آخرين
.
هدا وقد اهتزت قاعة
الندوات بالمعهد العالي للقضاء بالرباط عدة مرات بشعارات تضامنية مع عبد اللطيف بن
شيخ من قبيل " بن شيخ ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح " "سجنوهم قتلوهم
اولاد الشعب اخلفوهم " وعدة شعارات أخرى .
في كلمة لنائب
الرئيس في الهيئة الغربية لحقوق الإنسان فرع اداومومن خلال الجلسة الافتتاحية
لمؤتمر الهيئة فضح فيها المؤامرة المفيوزية التي يتعرض لها المناضل عبد اللطيف بن
شيخ عضو الهيئة من لوبيات الفساد بالإقليم
المتمثلة في التهم الملفقة من طرف نيابة وزارة التعليم بتارودانت .
مما جعل الإقليم يعرف حركة احتجاجية ضد
التهميش والتفقير والحكرة بعد نشر الوعي بالحقوق
في مختلف مستواياتها وانتشار نشطاء
حقوقيون ونقابيون وجمعويون متنورون بين صفوف الفلاحين الصغار وعموم الجماهير
الشعبية المقهورة .وقد لعبنا كفرع بمعية رفيقنا عبد اللطيف بنشيخ .دورا اساسيا مما شكل نواة نضالية
للمدافعين الحقوقيين التقدميين
والديمقراطيين تم تتويجها بتأسيس التنسيقية الاقليمية للإقرار المواطنة الحقيقية
بالإقليم لمواجهة التنسيقية الانتهازية التابعة للسلطات الاقليمية ،
واختتم كلمته بان التعامل
بمنطق الكيل بمكيالين و استهداف النشطاء
الحقوقيين والجمعويين. ستكون له لامحالة نتائج وخيمة على حاضر ومستقبل البلاد
ومن شان سياسة قمع الحريات العامة ان يساهم كذلك
في انتشار الارهاب والتطرف والفكر الانفصالي وما يمكن ان يترتب عن ذلك من
تهديد لاستقرار البلاد.
وأن ملاحقة لوبي الفساد بإقليم تارودانت ستتواصل من طرف جمعيات
المجتمع المدني والتنظيمات النقابية والسياسية المناضلة والهيئات الحقوقية وعلى
راسها فرع الهيئة المغربية لحقوق الانسان باداومومن .
وقد تخلل هده الجلسة الافتتاحية فقرات موسيقية و قصائد شعرية
ملتزمة .

.jpg)


.jpg)



إرسال تعليق